تحذيرات حقوقية من تحركات حوثية لإعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي حملة حوثية سرية تستهدف المراهقين والاطفال دون معرفة ذويهم.. ماذا تريد المليشيات من الاطفال ؟ المليشيات توجه بإيقاف عددا من شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية في مناطق سيطرتها عاجل... زعيم خليجي يتخذ قراراً صعباً إنقاذاً للبلاد كتائب القسام ترعب الكيان الصهيوني بمشاهد بطولية من معركة رفح وأحد مقاتليها يوجه رسالة نارية إلى السفاح نتنياهو حماس تقلب طاولة المفاوضات وتصدر بياناً مهماً بعد هجوم رفح وتعنّت الكيان الصهيوني الإعلام الأمني يكشف عن إحصائيات الحوادث المرورية في المناطق المحررة «تيك توك» يبدأ تحركا لمواجهة محتوى الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الشفافية رئيس هيئة الأركان يناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي
أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني".
وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل ، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".
لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.
وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.
وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء"