في وقت تتكثف فيه المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، قالت مصادر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مؤسسة الرئاسة «تشعر بحالة إحباط من تصرفات الحوثيين بسبب نقضهم وإفسادهم لكافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها إلى الآن من خلال استمرار عمليات المداهمات واحتلال المحافظات».

وأشارت المصادر إلى تراجع الجماعة المسلحة عن موافقتها على تولي المهندس خالد محفوظ بحاح رئاسة الحكومة المقبلة. وعزت هذه المصادر التراجع الحوثي، إلى رفض بحاح التجاوب مع مطالبهم، حيث يضغط الحوثيون من أجل الحصول وزارات سيادية، من خلال تكليف شخصيات موالية لهم لشغل هذه المناصب.

وفي ظل مراوحة الأوضاع في اليمن، أكد مصدر في حكومة الوفاق الوطني لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة تسيير الأعمال، باتت معطلة بسبب استيلاء الحوثيين على معظم الوزارات. وذكرت مصادر خاصة أن مجلس النواب اليمني (البرلمان) سيعقد منتصف الأسبوع المقبل اجتماعا لمناقشة موضوع التشكيلة الحكومية الجديدة التي ما زالت في طور التداول.

وتشير تقارير إلى أن أحزاب «اللقاء المشترك» وحزب المؤتمر الشعبي العام والحلفاء من الطرفين، إضافة إلى الحوثيين، سيتقاسمون الحقائب الوزارية.

وعلى صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئاسة اليمنية أبعدت لجنة صياغة الدستور برئاسة وزير العدل السابق إسماعيل الوزير عن صنعاء إلى الإمارات من أجل استكمال مهامها في صياغة المشروع بشكل نهائي بعيدا عن التأثيرات المحلية. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة ستظل شهرا كاملا في الإمارات بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام من أجل الخروج بالصيغة النهائية لمشروع الدستور للدولة الاتحادية في اليمن. ومنعت لجنة صياغة الدستور، بصورة تامة، من الحديث إلى وسائل الإعلام حتى إعلان المسودة النهائية التي سيتم التصويت عليها في البرلمان.

من جهة ثانية يتوقع عودة فريق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات في اليمن إلى صنعاء، الأحد المقبل، لمواصلة عمله من أجل تحديد القائمة النهائية لمعرقلي التسوية السياسية في اليمن. ويدرس الفريق فرض عقوبات على هؤلاء المعرقلين وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثي، وعدد من مشايخ القبائل المتعاونين معه. حسب مصادر سياسية فإن الفريق يجري منذ أشهر، سلسلة من المباحثات والمشاورات مع أطراف عدة في صنعاء من أجل جمع الدلائل على تورط هذه الجهات التي لم يصدر بحقها شيء رسمي، حتى اللحظة.

في غضون ذلك عبر عدد من سكان صنعاء عن ذهولهم الشديد من غياب قوات الجيش في الشوارع وترك الأمر بالكامل إلى مسلحي الحوثي. وأشاروا في استطلاعات لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر الجيش في حالة غياب تام، ولم يلحظ حتى وجودها لحمايتها مؤسسات الدولة والحكومة وتغاضيها، حتى اللحظة، عن التوسع الذي يقوم به الحوثيون.

وقال أحد المواطنين إن «صنعاء باتت غابة ومسرحا لجماعة الحوثي المسلحة التي تنشر مسلحيها تحت اسم اللجان الشعبية ولا يوجد من يردعها وبإمكانها اقتحام أي مؤسسة أو وزارة أو منزل أو مقر حزبي في أي وقت دون تدخل قوات الجيش».

ولليمن قوات جيش ضاربة ومسلحة بتسليح روسي وأميركي ومن دول الشرق، غير أنه لم يتم استخدام هذه الأسلحة لمحاولة منع اجتياح صنعاء.

وتؤكد معظم المصادر أن قوات الجيش والحرس الجمهوري، سهلت مهمة الحوثيين في السيطرة على العاصمة والمحافظات بتوجيهات من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العقيد أحمد علي عبد الله صالح وبقية قادة الجيش الذين ينتمون لمنطقة سنحان، مسقط رأس صالح، بعد أن تم إقصاؤهم من مراكزهم القيادية في الجيش في إطار عملية إعادة هيكلة الجيش التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

من ناحية أخرى، قال الصليب الأحمر الدولي إن الصراعات الجارية في اليمن حرمت مئات المواطنين من تلقي الخدمات الطبية في المشافي الحكومية والخاصة بسبب سوء الأوضاع الأمنية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة وشهود عيان أن عمليات النزوح من صنعاء ما زالت مستمرة رغم الأوضاع الأمنية المستقرة، غير أن أخبار التفجيرات واقتحام المنازل والمقار الحكومية تثير هلعا متواصلا لدى المواطنين.