كشف عضو المجلس السياسي للحوثيين علي البخيتي, عن تجاوزات تقوم بها “اللجان الثورية” التابعة لجماعته تحت مبرر مكافحة الفساد كادت أن تؤدي إلى كوارث, أن زيارات هذه اللجان لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية أثارت الكثير من اللغط والأسئلة واستياء البعض الذين اعتراضوا عليها.

وقال البخيتي في تصريحات صحافية “من هنا يجب أن يكون أي عمل لمكافحة الفساد منظماً, وعبر مؤسسات الدولة نفسها وليس من خارجها وأن لا يتعارض ذلك العمل مع النظام والقانون, لأنه لا يعقل أن نكافح الفساد ونحن نتجاوز القانون, فتجاوز القانون أخطر أنواع الفساد”.

وأكد أن “الاستياء نابع عند البعض من عدم وجود قانون أو مرجعية ما تنظم عمل تلك اللجان, فضلاً عن أن تلك اللجان لا تملك برنامج عمل واضحا ومعلنا وآلية عمل محددة وهيئة واحدة تنظم عملها يمكن الرجوع إليها عند الحاجة أو في حالة وجود تظلم أو اعتراض على التصرفات الصادرة من أعضائها”.

وأشار إلى أن تلك الزيارات أدت إلى إيقاف بعض مصادر الفساد ومحاصرة أخرى وكشف بؤر فساد لم يكن أحد يعلم عنها, لافتاً إلى “أنها أثارت الكثير من المشكلات بسبب أن بعض من يقومون بها غير مؤهلين للتعامل مع الجهات التي زاروها وغير مستوعبين لعمل تلك الجهات ولا لكيفية إيقاف الفساد, وبعض تلك الزيارات اختلطت ببعض الإشكالات الشخصية والبلاغات الكيدية وتصفية الحسابات”.

ودعا إلى “عدم ترك الأمر بهذا الشكل غير المنظم الذي سيؤدي إلى شكل جديد من أشكال الفساد حتى وإن حد من بعض الفساد”, مشيراً إلى انتهازية البعض الذين استخدموا صفة اللجان الثورية لتحقيق أغراض شخصية أو ممارسة عمليات انتقامية من خصوم لهم.

وذكر البخيتي, أن “مجموعة من أفراد تلك اللجان دخلوا إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى والتقوا برئيسه علي ناصر سالم, وطالبوه بتنصيب أحد القضاة رئيساً لإحدى المحاكم وأعطوه ما يشبه الأمر تحت مسمى اللجان الثورية, لكنه رفض وقال لهم أنا لا أتلقى أوامر من أي جهة خارج النظام والقانون, فرد أحدهم قائلا إنهم سيغلقون المبنى في صباح اليوم التالي ويمنعون رئيس مجلس القضاء الأعلى من دخوله”.