الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
لمح قيادي في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى التحضير لانقلاب عسكري على الرئيس عبدربه منصور هادي , وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد، مستبعدا أن يتم إجراء انتخابات خلال العام او العامين القادمين".
وقال القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي العام” عادل الشجاع، الذي يتزعمه صالح “إنه لم يبق من الدولة سوى مشروعية بقائها وقوة الحوثي في الوقت الراهن مستمدة من شرعية الرئاسة وصمتها يجعله يتمكن من مفاصل الدولة, مع أن الحوثي ليس بتلك القوة والحجم الذي يمكنه من الانتشار والسيطرة على مختلف المؤسسات والمحافظات”.
وأضاف الشجاع في تصريح لـ"السياسة" , أن مؤسسة الرئاسة إذا ما نأت بنفسها وبدأت تتخذ طريقاً أخر مغايرا لتوجه الحوثي فإن الأخير “سيرضخ لأنه لم يكن يتوقع بأنه سيسيطر على مقاليد الأمور فقد كان كل ما يطمح إليه أن يكون شريكاً في صناعة القرار وليس متخذا له وكان يدرك بأن قوى محلية وإقليمية ودولية تستخدمه ولم يمانع من هذا الاستخدام لكنه استفاد منه وحاول أن يحقق مكاسب من خلاله”.
واستبعد الشجاع إجراء انتخابات رئاسية خلال عام أو عامين بالنظر إلى الأوضاع الحالية، متوقعا إعلان مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد للحفاظ على ما تبقى من المبادرة الخليجية واستكمال تنفيذها، خلال الأيام القادمة.
ورأى “أن الحوثي بات على أرض الواقع دولة داخل الدولة لكنه عندما تصرف على أنه حل محلها بذريعة محاربة الفساد ومراقبة الأجهزة المالية فكانت تلك حماقة كبرى منه, وكان عليه أن يطلب قرارا حكوميا يخوله سلطة القرار في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثم يتحرك لرقابة ومحاسبة المؤسسات المالية في إطار الدولة وحتى لا يتحمل مسؤولية الأخطاء التي تجري بشكل يومي والانهيارات الاقتصادية والأمنية.