آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا
قالت منظمة "هود" أن جهاز اﻷمن القومي نفذ خلال شهر يناير الجاري أكثر من خمسة وعشرين عملية دهم لمنازل واعتقال مواطنين خارج القانون وإخفائهم في أماكن مجهولة، ومصادرة حقوقهم اﻹنسانية.
وهاجمت اﻷربعاء الماضي 28/1/2015م قوة يعتقد أنها تابعة لجهاز اﻷمن القومي منزل أسرة المواطن ناصر المرولة بحي القاع بصنعاء واختطفت اثنان من أولاده أحدهما طالب جامعي، لينظما إلى أخويهما المعتقل أحدهما في غوانتنامو واﻵخر بسجن اﻷمن السياسي بصنعاء حيث مضت على اﻷول خمس عشرة سنة من السجن بينما أمضى الثاني سبع سنوات، وقالت اﻷسرة في بلاغ تلقته "هود" أن عناصر من اﻷمن القومي اقتحمت المنزل بعد لحظات من دخول هيثم وبسام إلى المنزل لتناول وجبة إفطار متأخرة، وأفزعت النساء اللواتي كن في حالة أمان في المنزل !
وقالت "هود” في رسالة للنائب العام أن في ذلك مخالفة لنص المادة(48) من الدستور التي حرمت الاعتقالات بكافة أشكالها والمساس بالحرية الشخصية واقتحام المنازل وتفتيشها وفقاً لنصوص المواد(13,12,11,7) من قانون الإجراءات الجزائية، وقالت هود ان جهاز اﻷمن القومي يرتكب جريمة حجز حرية وانتهاك حرمة المساكن خلافا للقانون الذي عاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً وفقا لنص المادتين (246، 253) من قانون العقوبات، كما أن ذلك الفعل مخالف لنصوص وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الجمهورية اليمنية.
وطالبت "هود" النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان اعتقال المعتقلين بالسجن الأمن القومي لإثبات واقعة حجز حريتهما خلافاً للقانون و الإفراج عنهما أن لم ثبت تجاههما أي تهمة، والتحقيق مع من قام باعتقالهما و إحالتهم إلى القضاء.