أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2015) أكبر تعديل وزاري وإداري في تاريخ المملكة من خلال إصدار عشرات المراسيم الملكية مساء أمس.

واشتملت الأوامر الملكية على تشكيل مجلس للشئون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف.

كما شملت الأوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك متضمناً ما يأتي:

- ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

- ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

- الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.

- الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

- وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

- علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

- إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.

- بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.

- عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.

وشملت الأوامر الملكية أيضاً إعفاء رئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه، وإنهاء خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، وتعيينه رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير، وإعفاء أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه، وإعفاء أمير منطقة الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه. كما أعفى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود من منصبه ليحل محله سليمان بن عبدالله الحمدان.

وكذلك تضمنت المراسيم إعفاء أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه.

وعين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.

وأمر الملك سلمان بإعفاء الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ من منصبه، وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند في هذا المنصب.

كما أمر العاهل السعودي بإلغاء 12 هيئة ولجنة ومجلساً معنية بقضايا مختلفة، ليتم إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميّاً بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشئون السياسية والأمنية، ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.

كذلك أمر العاهل السعودي بالعفو عن السجناء في الحق العام. ليشمل العفو الوارد في البند الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز خمسمئة ألف ريال. ويتم كذلك، إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.

واشتملت المراسيم كذلك على صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ولجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى المتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد، ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.