قامت سلطات دول الخليج العربي أكثر من 70 عملية على تجار الأجهزة غير القانونية لفك شيفرات القنوات الفضائية خلال الفترة المنصرمة، وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً ومصادرة أكثر من 6100 جهاز.

وتأتي هذه الحملة لتعبر عن جدية سلطات المنطقة في مواجهة المجرمين الذين يسرقون الحقوق الملكية لشركات التلفزيون المدفوع التي استثمرت الأموال الطائلة لتقدم الخدمات والبرامج المميزة لمشتركيها.

وعلى الرغم من حظر هذه الأجهزة في دول المنطقة والإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات ضد من يتعاملون بها، إلا أنها تشهد إقبالاً من بعض الناس غير المدركين خطورة حيازتها، ولا المشاكل القانونية التي يمكن أن يواجهونها، والانقطاع المستمر للبرامج، والأموال الإضافية التي يتوجب دفعها لقاء إعادة مسح أجهزتهم وتحديثها من جديد.

وقال وسام إدغيم، رئيس العمليات في شوتايم: "يدفع الناس مبالغ تصل إلى 1200 درهم لقاء الحصول على هذه الأجهزة من دون أن يدركوا العواقب المتعلقات المترتبة عليها، فهي محظورة من الناحية القانونية وتعتبر سرقة حقوق فكرية، ولا تصادر الأجهزة ممن يتعامل بها فحسب بل تودي به إلى السجن. أما من ناحية استفادة مقتنيها، فيواجه أصحاب هذه الأجهزة انقطاعاً مستمراً في عرض البرامج، ويتوجب عليهم في كثير من الأحيان إعادتها إلى المحل الذي اشتروه منه لتحديثها مما يستلزم دفع مبلغ إضافي في كل مرة".

وتابع: "في الوقت الذي نشيد بالإجراءات التي تتخذها سلطات المنطقة، نناشدهم مواصلة مواجهة هؤلاء المجرمين الذين يكبدون اقتصاد دول الخليج خسائر تصل إلى المليارات من الدولارات من خلال استغلال الناس وإرغامهم على دفع المزيد من الأموال بين الفينة والأخرى".

وأضاف: "لا شك أن أهم ما بدأ الناس إدراكه هو قيمة الخدمات المضافة التي توفرها شركتنا، لذلك بدأ العديد من أصحاب هذه الأجهزة بالعودة للاشتراك الشرعي بباقاتنا، والاستمتاع ببرامجنا لقاء نفس المبالغ التي تكلفهم إياها تلك الأجهزة تقريباً".

الجدير بالذكر بأن المملكة العربية السعودية تحتضن هذا الشهر أعمال المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، وتشارك فيه نخبة من كبرى الشركات في الشرق الأوسط التي تعد من أكثر المناطق الموبوءة بهؤلاء المعتدين على حقوق الشركات الفكرية.

كما تعمل شوتايم جنباً إلى جنب مع "الاتحاد العربي لمحاربة القرصنة"، المؤسسة المعروفة بعملها الدؤوب مع المجتمعات والحكومات العربية من أجل إيقاف ظاهرة القرصنة في الشرق الأوسط.