أقر البرلمان الفرنسي قانونا يفرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 عامًا.

وعلق الرئيس إيمانويل ماكرون على القرار قائلا: "عقول أطفالنا ليست سلعة للبيع، لا للمنصات الأميركية ولا للشبكات الصينية، لأن أحلامهم لا ينبغي أن تصاغ أو توجه بواسطة الخوارزميات''. ''نريد جيلا يؤمن بفرنسا وبالجمهورية وقيمها".

وفي جلسة استمرت حتى الفجر، انحاز نواب فرنسا بأغلبية كاسحة لمصلحة الأطفال على حساب حريتهم في مواصلة الانغماس في مخاطر ومزالق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقر البرلمان الفرنسي، الاثنين، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.

وصوّت 130 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 21 في جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وأشاد ماكرون، في منشور على منصة إكس، بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.

والتشريع الذي ينص أيضا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت قبل شهر من هم دون سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل.

وقال ماكرون، في مقطع فيديو تم بثه السبت، "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف فبراير/شباط حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن.

وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر، أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام لها آثار سلبية عديدة على المراهقين، وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.

وتشمل مخاطر وسائل التواصل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف.

وينص التشريع على أنه "يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت".

ويحتاج تطبيق هذا التشريع إلى نظام فعّال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره حاليا على المستوى الأوروبي.