أكد تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة والشفافية بالمنطقة ، جاء ذلك في اجتماع الهيئة الإدارية للتحالف التي اختتمت أعمالها يوم الاثنين 8 مارس في صنعاء وثمن التحالف التعاون الايجابي من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن ووزارة الشئون الاجتماعية في تسهيل إجراءات التسجيل للمقر الإقليمي في اليمن وقال حميد خالد منسق التحالف إن تجربة المجتمع المدني في مكافحة الفساد باليمن متميزة وان التحالف العربي لمكافحة الفساد "تحالف المادة 13" سيرفد هذه التجربة عبر تعزيز الشراكة وتبادل التجارب المختلفة على مستوى المنطقة العربية .

هذا وقد وقف اجتماع التحالف الذي استمر خلال الثلاثة الأيام الماضية أمام مشروع خطة العمل للسنوات القادمة ، والتي تتضمن برامج وأنشطة مختلفة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني في مختلف الدول الأعضاء.

الجدير بالذكر أن تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد ، تحالف إقليمي يضم منظمات وشخصيات من مختلف الدول العربية وقد أعلن تأسيسه العام الماضي في صنعاء على هامش الدورة الإقليمية الأولى للمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، وانطلق بعد ذلك نشاطه على المستوى الإقليمي بالشراكة مع كلية رادي للإدارة – جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو وبدعم مبادرة الشراكة الشرق أوسطيه MEPI  ومشاركة نشطاء من مختلف الدول العربية ، وشارك بفعالية في نهاية العام 2009 بالمؤتمر الدولي للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد بالدوحة ، وأطلق من هناك مشروع المشاركة المجتمعية في مجال مكافحة الفساد والبدء بإصدار تقرير إقليمي حول مكافحة الفساد وجهود المجتمع المدني في ذلك.

وقد اتخذ التحالف تسمية (المادة 13)لمكافحة الفساد وهي المادة التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على ضرورة دور المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة وشراكته في مجال مكافحة الفساد.

ويضم التحالف الذي اختار اليمن مقرا إقليميا له شركاء من : مصر/ الأردن / لبنان /البحرين / الكويت/ المغرب/ الجزائر / تونس / سلطنة عمان.