أبدت منظمة "مناضلون من أجل السلم (ماس)" استغرابها من استهجان رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح في لوم أحزاب اللقاء المشترك ووصفه لها بالفرِحة والمصفقة لجريمة العسكرية التي راح ضحيتها ثلاثة من أبناء القبيطة, يوليو 2009, معيبة عدم قيامه بلوم أو توبيخ أجهزته الأمنية المتعددة التي منحت سفاح العسكرية طيلة هذه الفترة الدفء والحنان ولم تقم بالقبض عليه وتعاملت معه وكأنه يعيش في دولة مجاورة.

وقالت المنظمة في بيان لها, تلقى مأرب برس نسخة منه, إن أمانتها العامة تابعت باهتمام مضمون خطاب رئيس الجمهورية في الأكاديمية العسكرية العلياء بتاريخ 8/3/2010م والذي تطرق فيه للمجزرة التي ارتكبها سفاح العسكرية والتي راح ضحيتها ثلاثة من أبناء القبيطة العام الماضي, مؤكدة "بأن سفاح العسكرية أقام جريمته على مفاهيم الأرض والانتماء وأن السفاح قد نجح في فرض مشروعه الإجرامي بعد إذعان السلطة لذلك المشروع واعتبارها إياه حقيقة واقعة فرضها السفاح على الأرض".

وأضاف البيان أن منظمة (ماس) "تعتبر مجزرة العسكرية جريمة يرفضها الضمير الإنساني", معتبرة "عدم قيام السلطة بواجبها للقبض على السفاح وعصابته استفتاءًً حقيقياً على مشروعيتها".

ودعت المنظمة رئيس الجمهورية إلى "فتح تحقيق للكشف عن الجهات التي تصرف اعتمادات شهرية للسفاح من خزينة الدولة", متسائلة: "مقابل ماذا تصرف تلك الإتاوات؟".

كما طالبت المنظمة رئيس الجمهورية "التوجيه بالقبض على قتلة الشهيد عثمان فتوان الذي طالته يد الغدر أثناء التظاهرة الاحتجاجية على جريمة العسكرية في منطقة العند ومحاسبة الجهات الذي أفرجت عن المتهمين بعد القبض عليهم دون تقديمهم لمحاكمة عادلة", كما طالبته بـ"توجيه الأجهزة الأمنية للكشف عن الأطراف التي أقدمت على إحراق مخيم السلم الأهلي بكرش خاصة أن تلك الجهات لم تقم بأي دور يذكر للكشف عن الجناة".

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة رئيس الدولة بـ"إيقاف حملات الملاحقات وإطلاق المعتقلين من أبناء كرش وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم على ذمة تهمة المساس بالوحدة ورفع الثكنة العسكرية المستحدثة بجوار منزل العميد ناشر محمد علي- الأمين العام المساعد للمنظمة, باعتبار أن تلك الممارسات تضر بالسلم الأهلي وتعمق نزعات الحقد والكراهية".