أعلنت وزارة العمل السعودية أن العمالة الوافدة المخالفة، التي خرجت من السعودية بتأشيرة خروج وعودة، ولم تصحح أوضاعها وفقا لنظام العمل؛ لن يكون بإمكانها تصحيح أوضاعها النظامية إذا عادت بعد مهلة الأشهر الثلاثة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وصرح حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل بأن مهلة تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل، التي تنتهي في 24 شعبان المقبل، غير قابلة للتمديد.
وقال: "بناء على ذلك لن تستطيع العمالة التي خرجت بتأشيرة خروج وعودة مدتها ستة أشهر من تصحيح أوضاعها بعد انتهاء فترة المهلة، لأن التصحيح للعمالة الموجودة داخل السعودية فقط".
وقال العقيد بدر المالك، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، إن العمالة التي خرجت من السعودية خلال فترة المهلة لا تواجه مشكلة في وضعها النظامي من حيث نظام الإقامة، لأنها خرجت بموافقة الجهات والأفراد التي تعمل لديها، وبالتالي ليست بحاجة إلى تصحيح أوضاعها في نظام الإقامة، أما ما يتعلق بنظام العمل فهو يعود إلى وزارة العمل وليس إلى المديرية العامة للجوازات.
في سياق متصل نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل وجود مهن مُستثناة من التصحيح، مشيرًا إلى أن المهن التي لا يتم تسجيلها هي محصورة على السعوديين فقط، ومعلن عنها في كل وسائل الإعلام والصحف المحلية، ولا توجد مهن غيرها تم استثناؤها من التعديل.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في بداية الأسبوع الجاري أن المهن المحصورة في السعوديين هي: كبير إداريي موارد بشرية، مدير شئون الموظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات الأفراد، اختصاصي شؤون الأفراد، كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، أمين صندوق، حارس أمن خاص، مُعقّب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلّص جمركي، العاملات في محال المستلزمات النسائية.
وأوضح العنزي أن مراجعي مكاتب العمل حاليا كبير، مشيرًا إلى أن وزارة العمل كلّفت جميع مكاتبها في السعودية بالعمل مساءً خلال المهلة التصحيحية لمساعدة مخالفي نظام الإقامة والعمل، والعمل أيضا في يوم الخميس في المكاتب التي تستدعي الحاجة عملها.