قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن سلطان عُمان يختتم زيارته للكويت.. اتفاقيات وتفاهمات.. التفاصيل
قانون الحصانة سيء السمعة فرضته المبادرة الخليجية على اليمنيين بحجة تجنيب البلاد مخاطر الحرب والتفكك، ولم يحقق ما أراده معدوه... ومن وافق على قانون الحصانة هم المستهدفون منه... الشعب اليمني لم يعترف بالقانون. لقد كانت الحصانة انتكاسة كبيرة في مسار العملية الثورية في اليمن, فلم تفرز التسوية السياسية الناجمة عن المبادرة الخليجية استقرارا اقتصاديا ولا أمنيا ولا سياسيا، ولم توفر الخدمات الأساسية للمواطنين كالماء والكهربا والتموين الغذائي والدوائي ناهيك عن الانتقال الحقيقي للسلطة.
هذه فقرات من مقالة للدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في البرلمان اليمني. فإذا كان هذا موقف ممثل الحزب في البرلمان فإليه نتوجه بالتساؤلات التالية:
1- إذا كان الموافقون على قانون الحصانة هم المستهدفون منه, فهل يعني ذلك ان أعضاء البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية المتوافقة هم المستهدفون بالحصانة؟
2- إذا كان الشعب اليمني لا يعترف بالقانون, فكيف قبل ممثلي الشعب في البرلمان بخيانة الأمانة الملقاة على عاتقهم؟ بل كيف قبلوا مخالفة الشريعة الإسلامية والدستور اليمني؟
3- إذا كان قانون الحصانة انتكاسة كبيرة في مسار العملية الثورية في اليمن, فلماذا لا يبادر من اقروه ممن يعتبرون أنفسهم غير معنيين به إلى طلب إلغائه؟
إن ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب ليس فقط محاولات التبرؤ المتأخرة جدا, بل وطريقة القبول والتنفيذ والاستمرار في كل ما يفرضه الخارج دون دراسته أو حتى إبداء الرأي أو طلب الضمانات. فإذا كان أولئك يتحججون بان المبادرة الخليجية قد فرضت عليهم الخنوع وقبول حصانة القتلة, فكيف لم ينتبهوا إلى إن المبادرة طالبت البرلمان بإقرار حزمة القوانين الانتقالية وليس فقط قانون الحصانة؟ وكيف قبلوا بان يمرر قانون الحصانة المتعلق بالقتلة ويعرقل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية المتعلق بالضحايا إلى ألان؟ كيف قبلوا التغاضي عن تشكيل لجنة تفسير المبادرة ولجنة الجلوس مع شباب الساحات وإشراكهم في أعمال الانتقال السلمي؟
إن المتوافقين بعد إصدارهم لقانون حصانة القتلة, انتقلوا مباشرة إلى تحصين التابعين بقانون التدوير الوظيفي دون أن يعيروا الضحايا أدنى اهتمام. الأكثر من ذلك أنهم تركوا الجرحى والمعاقين, نتيجة أعمال القتل التي حصنوا مرتكبيها, ليتعايشوا مع الألم والمعاناة والإعاقة في حين قامت الدولة بمعالجة المتضررين من أحداث لاحقة في الخارج على حساب الدولة دون تأخير.
لقد نصت المبادرة الخليجية على اتخاذ القرارات بالتوافق في البرلمان والحكومة, غير أن الواقع يقول بان الحكومة تتوافق في تقديم قانون يتم رفض مناقشته في البرلمان بقوة الأغلبية. فكيف تم ذلك؟ هل دون علمهم أو دون وجودهم؟ وأين هي المبادرة الخليجية من مخالفات البرلمان للالتزامات؟
إن قانون الحصانة يخالف الدستور اليمني, ومازال الوقت ممكنا للطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية, ومتابعة ما حققه محامي ضحايا جمعة الكرامة قبل اغتياله بسبب دفعه القانوني بعدم دستورية قانون الحصانة مما اضطر المحكمة الابتدائية إلى إحالته إلى المحكمة الدستورية. فتضحية محامي الضحايا أظهرت المخاطر التي تنتظر من يدفع بعدم دستورية قانون الحصانة, مما يستوجب ممن يتبرأ من هذا القانون أن يعمل على عدم التنازل عن الدفع الذي استشهد من اجله المحامي وحماية المحاميين الذين سيحلون محله في القضية. فمثل هذا الأمر سيثبت للجميع نزاهة واستقلالية القضاء أو تبعيته السياسية للقتلة وحلفائهم, وسيعطي فكرة عما ستؤول إليه الأمور فيما لو لجئنا إلى القضاء في الخلافات القادمة.