الحوار الوطني شعار براق يخفي في طياته ألاعيب السياسة ومكائدها، فلا أحد يرفض لغة الحوار عندما تكون مؤطرة بالثوابت الوطنية المنصوص عليها في كافة دساتير العالم، على رأس هذه الثوابت سيادة الدولة على كل محافظاتها ووحدة أراضيها.

فالديمقراطية في كافة دول العالم محكومة بدساتيرها التي تحدد الثوابت والمصالح الوطنية العليا كخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها من قبل الأحزاب السياسية، لكن الديمقراطية في اليمن والصراع السياسي الحزبي الذي إحتدم بين الأحزاب من بعد قيام الوحدة اليمنية قد حوّل الديمقراطية إلى نوع من الفوضى السياسية حيث غلّبت الأحزاب مصالحها الحزبية على المصالح الوطنية وبلغت بها الجرأة إلى حد المساس بالثوابت الوطنية على رأسها الوحدة اليمنية ، بل إن من الأشياء المؤسفة في اليمن أن الصراع السياسي بين الأحزاب بلغ من الحدة بحيث سعت بعض الأحزاب إلى تحويله إلى صراع إجتماعي بين فئات الشعب اليمني (القضية الجنوبية – القضية التهامية – المناطق الوسطى – قضية صعدة ....الخ)، بحيث لم تقتصر الأحزاب على إستهداف وحدة اليمن السياسية بل وصلت إلى حد المساس بالوحدة الوطنية عبر رفع الشعارات المغذية للنزعات المناطقية والشطرية.

والحقيقة أن التنظيم الشيعي المجوسي المدعوم من إيران كان المحرك الرئيسي لبقية الأحزاب اليمنية لما يمتلكه من خبرة سياسية على مدار ألف عام، فالجناح السياسي للتنظيم الشيعي المجوسي (اتحاد القوى الشعبية) هو من تولى قيادة الأحزاب اليمنية وهيمن عليها بخطابه السياسي الذي إستهدف وحدة اليمن السياسية والوطنية معاً.

وهو من روّج أن إشكالية اليمن في الوحدة اليمنية بدلاً من التشخيص العلمي لحقيقة المشكلة في اليمن بأنها كامنة في الفساد، وطرح هذا التنظيم فكرة الفيدرالية لتجزئة اليمن، وروّج لفكرة الحوار الوطني كآلية لتنفيذ مشروعه التآمري على الوحدة اليمنية بحيث يتم عبر هذا المؤتمر تغيير دستور البلاد من دستور وحدوي إلى دستور فيدرالي يقسم اليمن إلى دولتين (شمال - جنوب) كحد أدنى ، أو سبع دويلات كحد أعلى تحت تسمية مخادعة (الأقاليم).

في حين أن واقع اليمن يؤكد أن المشكلة في الفساد لا في الوحدة اليمنية وأن مؤتمر الحوار الوطني ينبغي على ضوء هذا التشخيص أن لا يمس الدستور اليمني بل يتجه إلى وضع خطة إدارية لحل مشكلة الفساد ووضع خطة إقتصادية لإخراج البلاد من أزماتها الإقصادية.

أما إذا إتجه مؤتمر الحوار الوطني كما تدل على ذلك كافة الأطروحات إلى المساس بالدستور الحالي بصيغته الوحدوية ووضع دستور جديد يلغي الوحدة اليمنية ويقسم اليمن إلى سلطنات ومشيخات ودويلات بعدد مدنها ونواحيها تحت شعار الفيدرالية أو اللامركزية فإن هذا الإتجاه سيكون بمثابة خيانة وطنية عظمى ترتكبها الأحزاب السياسية في حق هذا الوطن، وستكون هذه النخبة السياسية التي ستجتمع في مؤتمر الحوار الوطني والتي أفسدت حاضر هذا الشعب قد أفسدت مستقبله أيضاً عبر إلغاء الوحدة اليمنية وستحل عليها لعنة الأجيال القادمة.

وسيكون الرابح الوحيد من تجزئة اليمن هو التنظيم الشيعي المجوسي الحوثي ومن ورائه الخطة الإيرانية التي لبست بمهارة أثواب المبادرة الخليجية والدولية، لأن أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستؤدي إلى تفتيت الكيان السياسي الضعيف للدولة اليمنية الحالية (الكيان السياسي الجمهوري السنّي الذي قام عقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر).

وفي نفس الوقت إضفاء الشرعية الدستورية والقانونية على الدويلة الشيعية المجوسية الإيرانية ليس في صعدة فحسب بل إقليم يمتد من صعدة إلى ميدي (منفذ بحري للنشاط الإيراني)، وسيشكل هذا النفوذ الشيعي الحوثي خطراً مباشراً على أمن المملكة العربية السعودية بل على الأمن الدولي، لأن النفوذ المتعاظم للشيعة المدعوم إيرانياً سيشكل تهديداً إيرانياً على المخزون النفطي السعودي عبر تطويقه بفك كماشة شيعي عبر اليمن والعراق.

ومن هذه الزاوية ينبغي على المملكة العربية السعودية الحذر من تمرير المخطط الإيراني تحت أثواب المبادرة الخليجية عبر توجيه رسالة قوية إلى القيادات اليمنية رئيساً وحكومة وأحزاباً بأن المملكة نصت في مبادرتها في بندها الأول على أن الوحدة اليمنية هي أساس ينبغي البناء عليه لا تجاوزه وبالتالي الضغط بأن يتجه الحوار الوطني لمناقشة مشكلة اليمن الحقيقية (الفساد) عبر خطة إصلاح إدارية واقتصادية، لا إعتبار مشكلة اليمن كامنة في الوحدة وبالتالية السماح للمؤتمر بالمساس بالدستور بتعديله وتغييره بما يؤدي إلى إلغاء الوحدة اليمنية.

وإنني لأعجب من تناقضات الموقف الإقليمي (السعودي) والموقف الدولي (الأمريكي) اللذين أكدا في مبادرتهما على الوحدة اليمنية كهدف وكان آخرها بيان مجلس الأمن وفي نفس الوقت إقرار مؤتمر الحوار الوطني كوسيلة مناقضة لهدف الحفاظ على الوحدة اليمنية، لأن أهم مخرجات الحوار ستؤدي إلى المساس بالدستور الوحدوي الديمقراطي الذي لا عيب فيه في إتجاه إلغاء الوحدة اليمنية وتفتيت كيان الدولة اليمنية الضعيفة لصالح حركات التمرد والتطرف الشيعية والإرهابية بما يؤدي إلى تحويل اليمن إلى أخطر بؤرة إرهابية في العالم أكثر من الصومال.

فهذا الغباء في الموقف الإقليمي والدولي والتناقض المتجسد في إقرار الوحدة كهدف وإقرار الحوار الوطني كوسيلة مناقضة لهذا الهدف يؤكد تعقيد الوضع السياسي اليمني والمهارة والكيد السياسي الإيراني المجوسي الذي جسّد الذكاء السياسي المتضمن هذه المقولة السياسية الشهيرة (عالم السياسة تعلن فيه الوسائل ولا تعلن فيه الأهداف).

فالوسيلة الإيرانية الماكرة (الحوار الوطني) بمضامينها المستهدفة للوحدة اليمنية يتم إعتمادها إقليمياً ودولياً مع أنها مناقضة لهدف الحفاظ على الوحدة اليمنية الهدف الذي يحرص عليه الجانبان الإقليمي السعودي والدولي الأمريكي.

فاللهم جنب اليمن الفتنة الإيرانية المجوسية ما ظهر منها وما بطن.