إيران ومحاولة اختطاف العرب الشيعة
بقلم/ نبيل البكيري
نشر منذ: 8 سنوات و 8 أشهر و 23 يوماً
الأحد 07 فبراير-شباط 2016 09:13 ص

يمضي المشروع الإيراني في طريقه إلى الاكتمال في تطويق البلاد العربية، بعد إحكام سيطرته على عواصمه التاريخية الكبرى، بغداد ودمشق وصنعاء. هذه الحقيقة التي لم يتمالك الإيرانيون أنفسهم فرحاً في الإعلان عنها، وهي التي لم تعد قابلةً للجدل والتحليل، في ظل المشهد الذي نراه أمامنا من حروبٍ عربيةٍ طاحنةٍ، تدفع لها مجتمعاتنا العربية في معركةٍ، الخاسر الأكبر فيها هم العرب وأحلامهم الموءودة.
لم يتمكن الإيرانيون، كأقلية عرقية في محيط متنوع، من تحقيق ما حققوا في هذه المرحلة على مدى تاريخهم الطويل في صراعهم مع العرب، لولا استراتيجية دبيب النمل، كما يطلق عليها الدكتور عبد الله النفيسي، والتي ارتكزت على فكرة الصراع من الداخل وتفكيك بنية النسيج الاجتماعي العربي، بالاشتغال على فكرة تفكيك الهوية العربية، باختلاق هويات طائفية تستدعي صراع التاريخ الغابر.
عاش العرب، سنة وشيعة، زمناً طويلاً، بعيداً عن أي حساسياتٍ طائفيةٍ صراعية، كالتي بدأت مع ما عرف بتصدير الثورة الإسلامية الخمينية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، والتي بدأت أولى فصولها بحرب السنوات الثماني مع العراق، وحروب لبنان الأهلية الطاحنة طوال ثمانينيات القرن الماضي.
لكنها، أي إيران الإمبراطورية المعممة بولاية الفقيه الخمينية، هزمت أمام العراق، سنة وشيعة، كون عنوان المعركة وعقيدتها بالنسبة للعراقيين كانت واضحة، هي صراع بين أمتين وهويتين وقوميتين، على عكس الاستراتيجية التي اتبعتها جماعة ولاية الفقيه "الخمينية" التي ترتكز على استراتيجية سحب بساط المرجعية العربية للتشيع، من خلال إدخال فكرة ولاية الفقيه في صلب المذهب الإثنى عشري، لسحب بساط المرجعية من النجف أولاً إلى قم، ومن اليد العربية ونقلها إلى اليد الفارسية تالياً، مغلفة بفكرة ولاية الفقيه.
تعتبر ولاية الفقيه من أهم الأفكار التي أحدثت ضجيجاً كبيراً على مدى العقود الثلاثة الماضية، إثر تفجيرها ثورة فبراير/ شباط الخمينية 1979، والتي أطاحت نظام الشاه وإقامة جمهورية إيران الإسلامية التي شكلت صداعاً كبيراً للمنطقة منذ قيامها. وولاية الفقيه، ضمن هذا السياق، فكرة أقرب إلى الاستراتيجية منها إلى أي جدل فقهي في أوساط مراجع الطائفة الشيعية، بالنظر إلى ما أحدثته من تحولات، وفجرته من أزمات كبيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتي تبلورت في مفهوم تصدير الثورة، أي تفجير النسيج الاجتماعي العربي الذي صمد طويلاً في وجه الاختراقات المختلفة.
لم تكن فكرة ولاية الفقيه الخمينية قد تبلورت مشروعاً متكاملاً على الأرض، حينها مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، عدا عن أنها كانت في طور التمهيد والإعداد لها، وهو ما انعكس في هزيمة ملالي قم التي عبر عنها الخميني حينها بقوله كأنه يتجرع كأساً من السم بإعلانه وقفاً لإطلاق النار من طرف واحد في حربه مع العراق.
تاريخ طويل من الهزائم، يشعر بها الإيرانيون، ليس مذ سقوط امبراطورية أنو شروان
"صراع المدرستين الشيعيتين العربية والإيرانية ليس جديداً، بل قديم قدم الصراع العربي الفارسي نفسه" الساسانية الفارسية، بل مذ معركة ذي قار التي رسمت خارطة الصراع مع إثنية هذه الإمبراطورية التي لبست رداء هزيمتها مذهباً إسلامياً يتشيع "لآل البيت"، بعد ما يقارب قرنين من الصمت. وفي جدليات الحالة الشيعية كثير مما يمكن تتبعه، في سياق البحث عن نقطة بداية ولاية الفقيه في المذهب الشيعي الجعفري، وتبين حالة الالتباس القائم، أخيراً، في احتكار مرجعية المذهب الشيعي الجعفري العربي في مرجعية قومية فارسية صرفة، تستخدم العرب الشيعة في معاركها ضد بني جلدتهم، تحت مبررات مذهبية عدمية.
فلم يثبت تاريخياً وجود ولاية الفقيه في سياقها التطبيقي سوى في عهد الإمبراطور الفارسي الصفوي طهماسب الذي أوكل لأبي علي الكركي، المتوفى في 940 هجرية، بالقيام بمهمة الإمام الغائب. وكانت هذه أولى فصول ولاية الفقيه التي تجمدت بعد ذلك حتى جاء الخميني، وبدأ يفكر باستعادة وهج مجد الصفويين الشيعة، تحت رداء "التشيع ومحبة آل البيت"، فيما الهدف تحويل مرجعية التشيع من العرب إلى الفرس.
وفي تلك الأثناء، أيام طهماسب ووليه الفقيه الكركي، كان هناك الشيخ إبراهيم القطيفي الذي دخل في صراعٍ شديد مع سلطة طهماسب الدينية، ممثلا بعلي الكركي. وكان موقف القطيفي واضحاً حينها في سجالاته، منطلقا من خلفية تنفي أي ولايةٍ في غياب المعصوم، ومحرماً إقامة أي سلطان، غير سلطان الإمام في عصر الغيبة.
ما يهمنا هنا حالة الجدل الكبير الذي نشب حينها بين مراجع التشيع امتداداً للجدل الدائري بين القطيفي والكركي، وهو ما شهدته الحوزات والمرجعيات الشيعية طول القرن الماضي، وموقفهم الواضح من ولاية الفقيه التي تعد، من وجهة نظر كثيرين منهم، خروجاً عن سياق التشيع كفكرة دينية لا دنيوية، حتى عودة الإمام الغائب.
ما يهم هنا أن الصراع الذي تفجر بشدة مع بداية بوادر الثورة الإيرانية الخمينية التي ارتكزت على ولاية الفقيه كمشروع سياسي، وبلغ ذروته باختفاء المرجع الشيعي العربي موسى الصدر والذي يلقي كتاب صدر أخيراً عن سقوط الشاه محمد رضا بهلوي في عام 1979 ضوءاً جديداً على اختفائه. ويطرح الكتاب، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فكرة أن رجال الدين الإيرانيين الذين أطاحوا الشاه، وفي مقدمتهم زعيم الثورة في المنفى حينها الإمام الخميني، ربما رأوا في السيد الصدر تهديداً لهم، وهو الذي لم يكن يؤمن بولاية الفقيه امتداداً لمدرسة التشيع العربية أو مدرسة جبل عامل في لبنان. والكتاب للأكاديمي الأميركي في جامعة كولومبيا والمتخصص بشؤون الشرق الأوسط، أندرو كوبر، وعنوانه "سقوط السماء: البهلويون والأيام الأخيرة لإيران الإمبراطورية". وهو لا يكتفي بتأكيد أن اتصالات سريةً كانت بين الشاه والصدر على الرغم من التوتر الظاهري، بل يؤكد أيضاً أن الشاه ربما أراد عودةَ الصدر إلى إيران لإحباط طموحات الخميني، في الأشهر التي سبقت قيام الثورة.
بيد أن صراع المدرستين الشيعيتين العربية والإيرانية ليس جديداً، بل قديم قدم الصراع العربي 
"يتقدم النظام الإيراني كثيراً، في صراعه مع محيطه العربي، من خلال هذا الاختراق الكبير الذي أحدثته ولاية الفقيه في الحالة العربية" الفارسي نفسه، وهو ما تنبه له وتحدث عنه كثيراً المفكر الإسلامي الإيراني، علي شريعتي، في كتابه "التشيع العلوي والتشيع الصفوي"، وهو الصراع الذي تبلور في مراحل مختلفة، وكان يتخذ، في كل مرحلة، شكلاً معيناً، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وصريح إجماع مراجع الشيعة العرب على رفض فكرة ولاية الفقيه، جملة وتفصيلا. وتجلى هذا الصراع في حالة الجدل الفكري الكبير حول ولاية الفقيه، وخصوصاً أمام الجهود العلامة محمد حسين النائيني الكبيرة، وبلورته فكرة ولاية الأمة على نفسها. وسار على نهجه محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل الله، وبعدهما محمد حسين الأمين وهاني فحص وغيرهما، هذا على المستوى اللبناني، أو ما يمكن أن يُطلق عليها مدرسة جبل عامل. 
وهكذا، يكاد يكون هذا الاتجاه في ما يتعلق بمعالجة إشكالية الغيبة الكبرى في الفقه الشيعي الجعفري السمه العامة لدى كل مراجع الشيعة العرب، باستثناء الحالة العراقية التي لم تصل إلى مرحلة ولاية الأمة، كما هو الحال لدى مدرسة جبل عامل.
بيد أن ثمّة نظريات عديدة، خارج سياق نظرية ولاية الفقيه، كما هو لدى المدرسة الشيرازية، فيما تمثل بنظرية شورى المراجع، وهي ربما التي تبلورت لدى الصدريين في العراق، وكذا الإمام الخوئي أيضاً الذي كان يقول، في البداية، بولاية الفقيه، وتراجع عنها إلى شورى المراجع، وهو ما هو عليه حال المراجع الحاليين، كالسستاني والحكيم والخالصي. لكن المشكلة اليوم أن المراجع الكبار يعيشون حالة تراجع وتلاشٍ خطير، في ظل الحالة المليشيوية التي أنتجتها ولاية الفقيه، ممثلة، طول العشرين السنة الماضية، كحالة حزب الله اللبناني وجماعات مليشياوية عديدة استنبتتها فكرة ولاية الفقيه التي تعمل على حصر حالة المرجعية العليا، من خلال المرجعية الدينية في قم والولي الفقيه، ممثلا بشخص علي خامنئي المرشح من مجلس تشخيص النظام الإيراني. 
ويدرك المتأمل للحالة العراقية اليوم، جيداً، حالة الفوضى التي تسود الحالة الشيعية العربية التي 
"إيران تحولت إلى ما يشبه الدولة الأكثر خطراً وتهديداً للأمن القومي العربي الذي انهار مع سقوط بغداد بيد الأميركان 2003" يُراد لها أن تتحول إلى مجرد حالة مليشياوية، وواحداً من ملفات جهاز "الباسيج"، وتراجع فيها تأثير المرجعيات لصالح المليشيات، مثل فيلق بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله العراق وفصائل كثيرة لا حصر لها، وكلها فصائل مليشيوية مرتبطة مباشرة بالسافاك لا بالمراجع، على الرغم من أن العراق، حكومة وشعباً، خاضع للحاكم الإيراني في بغداد.
يتقدم النظام الإيراني كثيراً، في صراعه مع محيطه العربي، من خلال هذا الاختراق الكبير الذي أحدثته ولاية الفقيه في الحالة العربية، الولاية التي لا تقبل بها كل مراجع الشيعة العرب، في زمن السلم والاستقرار، فما بالكم اليوم، وقد تجلت كل أخطار هذه النظرية الشوفينيه ومهدداتها التي أسهمت بكل هذا الدمار في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن.
لكن، في المقابل، ما كان للاختراق الذي أحدثته ولاية الفقيه الإيرانية، أن يحقق لها كل هذا النجاح، لولا الفشل الكبير الذي منيت به الدولة الوطنية العربية القطرية خمسين عاماً، وهو ما يتطلب مراجعة جادة وحقيقة في ما يتعلق بالأخطاء الكبيرة التي حدثت في ما يتعلق بغياب الدولة الوطنية العربية، دولة النظام و القانون، وفشلنا جميعاً، نحن العرب، في إرساء مفاهيم الحرية والمواطنة المتساوية أساساً للدولة الوطنية.
وهذا لا يعني، بأي حال، أن ما يجري من صراع هو نتاج لهذا الفشل، بقدر ما يعني لنا أن إيران تحولت إلى ما يشبه الدولة الأكثر خطراً وتهديداً للأمن القومي العربي الذي انهار مع سقوط بغداد بيد الأميركان 2003، الذين سلموها لطهران على طبق من ذهب، بصمت ومباركة وموافقة من بعض العرب، يدفع الجميع ثمنها اليوم باهظاً، دماراً وقتلاً وتشريداً وإعادة لتشكيل المنطقة العربية.
*نقلا عن صحيفة العربي الجديد