ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
تبدي الأجهزة الأمنية تعنتاً واضحاً تجاه عشرات المعتقلين على خلفية حرب صعدة في جهازي الأمن القومي والسياسي ، وجميعهم معتقلون خارج إطار الدستور والقانون ، جرى اعتقالهم بطرق مخالفة تشبه تماما طرق العصابات عند الإختطاف .
من الواضح أن قيادات الأجهزة الأمنية أوحت للرئيس ـ كما هو واضح من طريقة تعاطيه مع هذا الملف ـ بخطورة هؤلاء المعتقلين وبالتأكيد لن تعجز عن تلفيق جنح جسيمة لهم لقطع الطريق على أي تعامل موضوعي رسمي مع قضيتهم ، وليبقى وضعهم على ما هو عليه .
بقاء ملف المعتقلين على خلفية حرب صعدة قيد التجاهل الرسمي يمثل انتهاك دائم لسيادة الدستور والقانون وفوق ذلك يشكل تهديد حقيقي بشرخ اجتماعي سيصعب بعد ذلك تجاوزه ، حيث وجميع المعتقلين ينتمون لمذهب واحد ولسلالة واحدة أيضاً ، وبناء عليه يسهل تفسير ذلك على أنه استهداف طائفي ومذهبي .
تذكرني دائما قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة بفيلم " إحنا بتوع الأتوبيس " لعادل إمام ، وهو فيلم يحكي قصة جارين اعتقلا من " الأتوبيس " ضمن عشرات االمعتقلين والمخفيين قسرياً لم يكن من سبب لاعتقالهم سوى مداراة الأجهزة الأمنية لعجزها وضعفها ، ولإحراز قيادات هذه الأجهزة عبر هؤلاء الضحايا لترقيات ، وكذا لتنال رضى " الزعيم " الذي أوهمته بوجود خطر يتهدده ويتهدد نظامه ، وهو الوهم الذي يبقى الأجهزة الأمنية الأداة الفاعلة الوحيدة دون بقية أدوات وأجهزة ومؤسسات الدولة في الأنظمة الشمولية والمتخلفة ، فالأ جهزة الأمنية هى الوحيدة القادرة على حماية الزعيم ونظامه من هذا الخطر .
في فيلم " احنا بتوع الإتوبيس " يتعرض المعتقلون لانتهاكات تبدأ من طريقة الإعتقال غير القانونية وتمر بالإخفاء القسري ثم انتزاع الإعترافات تحت ظروف الإكراه وهو ما يصل في بعض الحالات إلى مفارقة الحياة تحت وطأة التعذيب ، وهو تقريباً ما يحدث في قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة .
اصطدمت قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة ومعها أدوات الرقابة والمساءلة والضغط المحلية من إعلام ومنظمات حقوقية بأدوات أمنية صماء لا تضع إعتباراً للقانون ولا للدستور ولا للمواثيق والمعاهدات الدولية ، وطالما يقف البرلمان ( جهاز الرقابة ) موقف المتفرج فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه للأدوات الدولية التي بدأت بالإعلام والمنظمات الحقوقية ولا يستبعد أن تنتهي بمحكمة الجنايات الدولية .
فخلال الأيام الماضية صدر تقرير لمنظمة ( مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ) الدولية حقق في العديد من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على خلفية حرب صعدة ، وذكر بانتهاكات يتعرض لها مواطنين يمنيين في سجون الأمن القومي والسياسي ، وبحقوق هؤلاء المواطنين المنتهكة والمكفولة وفق القانون والدستور .
يجب على الجهات الرسمية أخذ التقرير وتوصياته بعين الاعتبار والإفراج عن جميع المعتقلين على الفور قبل أن تتسع دائرة الرقابة والمساءلة .
وبالتأكيد فإن الرئيس لا يُعفى من مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية تجاه المواطنين ، وهو ما يوجب عليه مباشرة معالجات جادة لهذه القضية .