ناقش شوقي احمد هائل محافظ محافظة تعز والقاضي يحي الإرياني محافظ محافظة إب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد حسين الحكيمي اليوم الاثنين بمدينة تعز - في فعاليات مجلس المدنية التاسع الذي نظمه المعهد الديمقراطي الوطني وتموله مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط MEPI – ناقشوا واقع وتحديات بناء الدولة الاتحادية.

وأكد شوقي احمد هائل والقاضي يحيى الإرياني أن ابناء اقليم الجند لا يؤمنون بالمذهبية والمناطقية والسلالية مما يعني الاستقرار الكامل للإقليم الذي يسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية لأبنائه في حبهم للمدنية واحترام النظام والقانون وتطوير معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية .

كما تحدثوا عن الثروة الحقيقية للإقليم في ظل شكل الدولة الاتحادية , وكذا المميزات والتوافق بين أبناء إقليم الجند منوهين إلى أن إقليم الجند وبما يتمتع به من تعداد سكاني كبير إلا أن هذا العنصر سيتم استغلاله بشكل علمي ليكون ميزة ومورد للإقليم وليس عبئا عليه.

واشاروا إلى عدم التجانس في حكومة الوفاق وعدم استيعاب الأموال هي التي اخرت المشاريع الاستراتيجية التي كنا تحدثنا عنها في مجلس المدينة السابقة ومن اهمهما مطار تعز الدولي ومشروع تحلية المياه ومدينة حمد الطبية وجها رسالته للسفارة القطرية مطالبا إياهم بالبدء بتنفيذ مشروع المدينة الطبية لأن كل شيء جاهز في من الدراسات والإمكانيات والأراضي ولم يبق سوى المقاول يبدأ عمله حد تعبيره.

أما رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي الحكيمي فقد استعرض نظام القيد والتسجيل الالكتروني للناخبين والذي يجري تنفيذه , والفرق بين السجل الالكتروني والسجل اليدوي وأهميته من حيث ارتباطه بالسجل المدني مشيرا إلى السجل سيتكون من جزئيين الأول سيتم معالجته في المركز والثاني في الميدان وقال : لو ان هذا السجل تم له النجاح فإنه سيحد من الازدواج الوظيفي والتكرار والأسماء الوهمية والمشاكل الانتخابية ومشاكل تزوير المؤهلات. 

من جانبه أستعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية أمين المقطري الاتفاق على شكل الدولة الاتحادية جاء بعد نقاش مستفيض في مؤتمر الحوار الوطني والذي يكفل التنوع في الهويات الوطنية , وجعل المجتمعات المحلية تدير شئونها بعيدا عن وصاية المركز , وبحيث يتمتع كل إقليم بحكومة وسلطة تشريعية وقضائية مستقلة وموارد مالية خاصة في ظل دولة الوحدة .

وتطرق إلى عمل خبير التنمية عبد الغني الارياني والباحث عبدالسلام المحجري إلى النظام السياسي والاقتصادي واهم عناصر نجاح السياسة الاقتصادية في النظم الاتحادية وكذا الخدمات الأمنية في هذا النظام.