مقابل مبلغ خيالي وضخم .. ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة تعرف على طرق الوقاية و 10 علامات قد تنذر بوجود ورم خبيث في جسمك أمير الكويت يصدر قرارات حاسمة ويعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور الكشف عن شحنات أسلحة أميركية مدمرة وصلت مؤخرا إلي إسرائيل تجدد المعارك الطاحنة بين الجيش والدعم السريع ومصادر تكشف التفاصيل في قرارات حاسمة وغير مسبوقة.. تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين تحذيرات حقوقية من تحركات حوثية لإعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي حملة حوثية سرية تستهدف المراهقين والاطفال دون معرفة ذويهم.. ماذا تريد المليشيات من الاطفال ؟ المليشيات توجه بإيقاف عددا من شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية في مناطق سيطرتها
احتل اليمن المرتبة الأخيرة عربيا في مؤشر الازدهار والرخاء الاقتصادي 2014 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني الذي يقيس 142 دولة في العالم. في حين احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا. وجاءت السعودية في المرتبة 47 عالميا.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وعربياً في المؤشر، أما أسوأ الدول عربيا فكانت سورية والسودان واليمن وجاءت في المراتب 129 و130 و138 على التوالي.
وكانت السعودية احتلت المرتبة الخمسين عالميا وفقا للمؤشر العام للازدهار والرخاء الاقتصادي خلال 2013 والذي يشتمل على قياس عدد من المعايير لتحديد مدى الرفاهية التي تتمتع بها دولة ما.
وتشمل هذه المعايير توافر فرص العمل، التعليم، الصحة، الاقتصاد،السلامة والأمن، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، تطوير وإدارة الأعمال، الحوكمة.
ويشير التقرير إلى أن معظم الناس يتفقون على أن الازدهار الاقتصادي ليس مجرد ثروة مادية، ولذا فهم يأخذون بعين الاعتبار مؤشرات تعبر عن سعادة ورضا المواطنين في حياتهم اليومية، وقدرتهم على بناء حياة أفضل مستقبلا.
وجاء في الترتيب العالمي أن الأكثر رفاهية لعام 2014 هي النرويج وسويسرا وكندا والسويد ونيوزيلندا والدانمرك واستراليا. والأسوأ عربيا اليمن والسودان وسورية والعراق وموريتانيا وجيبوتي.
ويعتبر مؤشر ليقاتوم هو المؤشر الوحيد الذي يعتمد على تقييم عالمي للرخاء مبني على معياري الدخل والرفاهية. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة المرتبة السابعة عربياً وال 48 عالميا في مؤشر تمكين التجارة لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيّم مؤشر تمكين التجارة إلى أي مدى تتطور اقتصادات الدول بمؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود.
وتم تقييم أداء هذه البلدان وفقاً لأربعة عوامل هي القدرة على الوصول للأسواق، ويقيس هذا المؤشر إلى أي مدى يرحب إطار العمل السياسي للدولة بالسلع الأجنبية في الاقتصاد، وقدرته على الوصول إلى الأسواق الأجنبية لتصريف بضائعه.