شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
لمح قيادي في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى التحضير لانقلاب عسكري على الرئيس عبدربه منصور هادي , وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد، مستبعدا أن يتم إجراء انتخابات خلال العام او العامين القادمين".
وقال القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي العام” عادل الشجاع، الذي يتزعمه صالح “إنه لم يبق من الدولة سوى مشروعية بقائها وقوة الحوثي في الوقت الراهن مستمدة من شرعية الرئاسة وصمتها يجعله يتمكن من مفاصل الدولة, مع أن الحوثي ليس بتلك القوة والحجم الذي يمكنه من الانتشار والسيطرة على مختلف المؤسسات والمحافظات”.
وأضاف الشجاع في تصريح لـ"السياسة" , أن مؤسسة الرئاسة إذا ما نأت بنفسها وبدأت تتخذ طريقاً أخر مغايرا لتوجه الحوثي فإن الأخير “سيرضخ لأنه لم يكن يتوقع بأنه سيسيطر على مقاليد الأمور فقد كان كل ما يطمح إليه أن يكون شريكاً في صناعة القرار وليس متخذا له وكان يدرك بأن قوى محلية وإقليمية ودولية تستخدمه ولم يمانع من هذا الاستخدام لكنه استفاد منه وحاول أن يحقق مكاسب من خلاله”.
واستبعد الشجاع إجراء انتخابات رئاسية خلال عام أو عامين بالنظر إلى الأوضاع الحالية، متوقعا إعلان مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد للحفاظ على ما تبقى من المبادرة الخليجية واستكمال تنفيذها، خلال الأيام القادمة.
ورأى “أن الحوثي بات على أرض الواقع دولة داخل الدولة لكنه عندما تصرف على أنه حل محلها بذريعة محاربة الفساد ومراقبة الأجهزة المالية فكانت تلك حماقة كبرى منه, وكان عليه أن يطلب قرارا حكوميا يخوله سلطة القرار في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثم يتحرك لرقابة ومحاسبة المؤسسات المالية في إطار الدولة وحتى لا يتحمل مسؤولية الأخطاء التي تجري بشكل يومي والانهيارات الاقتصادية والأمنية.