دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
صوت مجلس النواب اليمني (البرلمان)، امس الخميس، بالأغلبية لصالح منح الثقة لحكومة الكفاءات الوطنية التي شكلت في ضوء اتفاق السلم والشراكة بين الأطراف السياسية والحوثيين، ولكن بشروط وضعها البرلمان وتضمنت عدد من النقاط.
واشترط البرلمان على الحكومة، أن تلتزم بـ«تنفيذ ما يخصها مما ورد في اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وفقا للمدد المحددة فيه، بالتنسيق مع الأطراف الموقعة عليه، وتقديم تقارير للمجلس أولا بأول عن مدى الإنجاز والصعوبات التي تحول دون التنفيذ من قبل أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق».
كما اشترط الالتزام بسرعة «متابعة تشكيل لجنة تفسير لاتفاق السلم والشراكة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كما نص عليها الاتفاق في البند 16 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج»، وأيضا الالتزام بوضع برنامج زمني «وآلية واضحة لتنفيذ بنود وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة ومخرجات فريق عمل الجيش والأمن، والنقاط الـ20 والـ11، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال شهر من تاريخ منح الحكومة الثقة وتقديمه إلى المجلس».
ومن بين الشروط ايضا، التزام حكومة بحاح بإعداد برنامج زمني و«آلية واضحة لتنفيذ ما ورد في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني وسرعة إنجاز مشروع الدستور وإجراء الانتخابات وتقديم ذلك للمجلس خلال 3 أشهر»، وإعطاء الجانب الأمني الأولوية القصوى، ووقف التدهور الأمني و«تأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات التي تحدث بين فترة وأخرى»، وحماية المنشآت العامة والاقتصادية والخدمية ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وإزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية.
وتطرقت التوصيات البرلمانية للحكومة اليمنية إلى مسألة إعطاء الجيش والأمن أولوية خاصة، والعمل على إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية وفقا لأسس علمية وفنية حديثة، وعلى أسس وطنية وفقا لمخرجات فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والحفاظ على مقدّراتهما، باعتبار أن القوات المسلحة والأمن صمام الأمان لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره.