أكدت مسؤولة الحماية باليونيسيف ميكايلا بازيني أن هناك 14دولة لا تجيز قتل الأطفال وأن هناك 4 دول تمارس الإعدام من ضمنها اليمن.

وأضافت :"أنه من المجرم والمشين تنفيذ عقوبة الاعدام على الأطفال الذين لم تصل اعمارهم سن ال 18.

جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل لمناهضة عقوبة الاعدام للأطفال الاحداث والتي نظمتها هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بدعم من منظمة اليونيسيف والاتحاد الاوروبي وبمشاركة 25 شخصا من عدة جهات حكومية معنية.

أشارت الامين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة لمياء الارياني إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لحماية الأطفال ,مبينة أن عقوبة الإعدام ضد الأطفال الاحداث تتعارض مع حق الطفل في الحياة والبقاء.

وأكدت الإرياني أن عقوم الإعدام بحق الأطفال محظورة بموجب القانون الدولي ,واتفاقية حقوق الطفل المانعة لعقوبة الاعدام على الافراد الذين كانوا تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة , مبينة إن هناك قوائم بإعدام لمن ارتكبوا جرائم في سن الطفولة يجب إن توقف فورا وان تخفف احكامهم بما يستقيم مع معايير العدالة والحق في الحياة .

من جانبه أشار مندوب منظمة اليونيسيف عاصم تركاوي إلى الجهود المبذولة لحماية الأطفال من تطبيق عقوبة الإعدام وأهمية استمرارها وصولاً إلى القضاء عليها , مؤكداً استعداد المنظمة لدعم هذه الجهود للمحافظة على حياة الأطفال وحمايتهم من تطبيق العقوبات القاسية والغير إنسانية.

وأكد تركاوي ضرورة وجوب استغلال مخرجات الحوار الوطني والواقع الجديد في النظر إلى التشريعات الوطنية ومراجعتها لتتماشى مع المعايير الدولية.

وحث على أهمية الدفع بعمليات تسجيل المواليد وحصول كل مولود على شهادة ميلاد والاستعانة بإمكانيات لجنة الطب الشرعي في اليمن في تحديد سن من ليس لديهم شهادات ميلاد.

فيما استعرض المنسق العام للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي نشاط الهيئة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام على الأطفال والمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في هذا الجانب.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل في مجال حقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الطفل والمنظمات الدولية الداعمة لأنشطة الطفولة في اليمن.

واختتمت الورشة بإنعقاد مؤتمر صحفي لمناقشة عدد من المواضيع المتخصصة بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين.