آخر الاخبار

تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات..  الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني وفاة شخص وفقدان آخر في سيول جارفة بالسعودية

الاتحاد الأوروبي يحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

السبت 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - dw
عدد القراءات 2318
  

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) على إجراءات تهدف إلى تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية التي يمكن أن تتكدس في البحار ويستمر وجودها في البيئة لمئات السنين. وبموجب القوانين الجديدة التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي بالإجماع، فمن المتوقع أن تفرض الدول الأعضاء رسوماً على الأكياس البلاستيك التي تسلمها المحلات أو تجد سبلاً أخرى للحد من استخدامها.

واستخدم كل فرد من مواطني الاتحاد الأوروبي متوسط حوالي 200 كيس بلاستيك عام 2000، طبقاً للمفوضية الأوروبية. ومن بين تلك الأكياس، 176 من الأكياس الخفيفة التي تستخدم مرة واحدة والتي يتضمنها التشريع الجديد.

وقال وزير البيئة الايطالي جيان لوكا جاليتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي إن القوانين الجديدة ستسمح لأوروبا بـ"التعامل بشكل فعال مع مشكلة بيئية ذات صلة بشكل كبير". وقالت مارغريت أوكين نائبة البرلمان الأوروبي والتي تشرف على القضية في البرلمان إن "هذا الاتفاق انفراجة تاريخية في التعامل مع المشكلة المستمرة للنفايات البلاستيكية في بيئتنا".=

غير أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها بشأن تنفيذ القوانين الجديدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي حيث أن التسوية المتفق عليها تعطي للدول الأعضاء خيارات أقل لتحويلها إلى قانون وطني مما طرحته المفوضية الأوروبية في بادئ الأمر.