تركيا تعلن عن إجراءات قوية وحاسمة ضد إسرائيل الجيش الأمريكي يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات.. الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية
قالت منظمة "هود" أن جهاز اﻷمن القومي نفذ خلال شهر يناير الجاري أكثر من خمسة وعشرين عملية دهم لمنازل واعتقال مواطنين خارج القانون وإخفائهم في أماكن مجهولة، ومصادرة حقوقهم اﻹنسانية.
وهاجمت اﻷربعاء الماضي 28/1/2015م قوة يعتقد أنها تابعة لجهاز اﻷمن القومي منزل أسرة المواطن ناصر المرولة بحي القاع بصنعاء واختطفت اثنان من أولاده أحدهما طالب جامعي، لينظما إلى أخويهما المعتقل أحدهما في غوانتنامو واﻵخر بسجن اﻷمن السياسي بصنعاء حيث مضت على اﻷول خمس عشرة سنة من السجن بينما أمضى الثاني سبع سنوات، وقالت اﻷسرة في بلاغ تلقته "هود" أن عناصر من اﻷمن القومي اقتحمت المنزل بعد لحظات من دخول هيثم وبسام إلى المنزل لتناول وجبة إفطار متأخرة، وأفزعت النساء اللواتي كن في حالة أمان في المنزل !
وقالت "هود” في رسالة للنائب العام أن في ذلك مخالفة لنص المادة(48) من الدستور التي حرمت الاعتقالات بكافة أشكالها والمساس بالحرية الشخصية واقتحام المنازل وتفتيشها وفقاً لنصوص المواد(13,12,11,7) من قانون الإجراءات الجزائية، وقالت هود ان جهاز اﻷمن القومي يرتكب جريمة حجز حرية وانتهاك حرمة المساكن خلافا للقانون الذي عاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً وفقا لنص المادتين (246، 253) من قانون العقوبات، كما أن ذلك الفعل مخالف لنصوص وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الجمهورية اليمنية.
وطالبت "هود" النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان اعتقال المعتقلين بالسجن الأمن القومي لإثبات واقعة حجز حريتهما خلافاً للقانون و الإفراج عنهما أن لم ثبت تجاههما أي تهمة، والتحقيق مع من قام باعتقالهما و إحالتهم إلى القضاء.