أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية دراسة اقتصادية بعنوان "المسارات الهيكلية للنهوض الاقتصادي في ظل حكومة الزنداني: رؤية تكاملية لتعزيز السيادة المالية، والإصلاح المؤسسي، ورهانات الاستقرار الماكرو-اقتصادي"، أعدّها الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، في 56 صفحة، مقدّمةً تصوراً علمياً وعملياً لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء مسار إصلاحي مستدام.

وقالت الدراسة إن الأزمة الاقتصادية في اليمن لا تعود إلى نقص الموارد بقدر ما ترتبط باختلالات مالية ومؤسسية، في مقدمتها ازدواجية المؤسسات النقدية، وتعدد مراكز القرار، وغياب الخزينة الموحدة، وهو ما أضعف قدرة الدولة على إدارة الموارد وتحويلها إلى خدمات عامة واستقرار معيشي.

وأكدت أهمية استعادة القرار المالي عبر تنمية الموارد السيادية، بما في ذلك استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين المنشآت الحيوية، وإعادة تشغيل منشأة بلحاف للغاز، إضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للحد من الاعتماد على قطاع الطاقة. كما دعت إلى إعادة صياغة العلاقة مع المانحين بالانتقال من نموذج الإغاثة إلى نموذج الشراكة التنموية.

وتميّزت الدراسة بتقديم “مصفوفة حلول” تجمع بين إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد لمعالجة الأزمة بشكل متوازٍ، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار النقدي، وانتظام صرف الرواتب، وتحسّن الخدمات، واستعادة الثقة بالمؤسسات تمثل مؤشرات رئيسية على بدء التعافي الاقتصادي.

وحذّرت من أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بين استعادة الدولة لوظيفتها الاقتصادية أو تكريس نموذج هش قائم على الاعتماد الدائم على الدعم الخارجي.

وأوصت الدراسة بجملة من الإجراءات، أبرزها توحيد إدارة الإيرادات العامة وإخضاع جميع الموارد لسلطة الخزينة الموحدة، وتعزيز استقلالية البنك المركزي ومنع التمويل التضخمي للعجز، واعتماد إطار نقدي شفاف. كما شددت على إدراج استئناف تصدير النفط والغاز ضمن الأولويات الوطنية العليا وربطه بترتيبات أمنية مستدامة، وإعادة هيكلة المؤسسات الإيرادية وتعزيز الحوكمة والتدقيق المستقل.

ودعت كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز سيادة القانون، وتوجيه تحويلات المغتربين نحو قنوات استثمارية منظمة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، إلى جانب رقمنة الإدارة المالية الحكومية ودمج الترتيبات الاقتصادية في أي تسوية سياسية مستقبلية لضمان استدامة الاستقرار.