أقرت الشركة اليمنية للغاز، الأربعاء، إجراءات جديدة لتنظيم نقل وتوزيع الغاز المنزلي إلى المحافظات، تتضمن تحديد مدد زمنية ملزمة لوصول الشحنات وتفريغها، وفرض غرامات وعقوبات على المقطورات ومحطات التوزيع المتأخرة عن المواعيد المحددة.

وجاءت القرارات خلال اجتماع مشترك ضم فريق العمليات المشتركة للغاز وممثلي مالكي وسائقي مقطورات نقل الغاز وعدداً من ملاك محطات التوزيع، برئاسة المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط.

وبموجب اللائحة الجديدة، حُددت مدة نقل الغاز من محطة صافر المركزية إلى محافظة مأرب بـ24 ساعة، وثلاثة أيام إلى وادي حضرموت وشبوة، وأربعة أيام إلى المكلا وعدن، فيما مُنحت المحافظات الأخرى مهلة أقصاها أسبوع واحد لوصول الشحنات.

كما ألزمت اللائحة محطات الغاز بتفريغ المقطورات خلال 24 ساعة من وصولها، في خطوة تستهدف الحد من فترات الانتظار وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد.

وقالت الشركة إن الإجراءات الجديدة تتضمن فرض خصومات مالية على أجور النقل عن كل يوم تأخير في إيصال الشحنات، مع إيقاف المقطورات المخالفة عن التحميل عند تكرار المخالفات. كما فرضت غرامات مالية على محطات التوزيع المتأخرة في تفريغ المقطورات، على أن تُصرف لصالح السائقين المتضررين.

وأقرت الشركة آلية للتنسيق المباشر بين السائقين وغرفة العمليات المشتركة التابعة لها، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن تأمين حركة المقطورات ومعالجة أي معوقات قد تواجهها أثناء التنقل بين المحافظات.

وقال المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تطوير سلاسل إمداد الغاز وضمان وصول الشحنات إلى مختلف المحافظات في مواعيدها المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي.

وأضاف أن السلطات الأمنية والعسكرية ملتزمة بتأمين حركة المقطورات على امتداد خطوط السير، داعياً السائقين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تؤثر على حركة الإمدادات أو تعطل وصول الشحنات إلى وجهاتها.

وأكد أن الشركة ستطبق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الإجراءات تأتي لضمان انسيابية الإمدادات وتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع نقل وتوزيع الغاز.